آثـار العدوان الثلاثى على بورسعيد 1956

تعطلت الملاحة فى القناة من جراء العدوان وبلغ عدد الوحدات الغارقة 48 وحدة كبيرة فى المجرى الملاحى ( 30 فى بورسعيد و11 فى الإسماعيلية و7 فى السويس بخلاف كوبرى الفردان و15 وحدة صغيرة متناثرة ) . هذا بالإضافة إلى إحتجاز 12 سفينة فى الفرع الغربى من تفريعة البلاح وسفينة شمال القنطرة وثلاث سفن بالبحيرات المرة .

عرضت الأمم المتحدة المساعدة فى أعمال تطهير القناة التى بلغت تكلفتها 8376042 دولار بقروض من عشرة دول أعضاء بالأمم المتحدة ، على أن يتم تغطية هذه القروض من حصيلة رسم إضافى تدفعه السفن العابرة بواقع 3% من قيمة رسوم العبور العادية وتم سداد المبلغ كاملا من هذا الرسم الإضافى وإيقاف تحصيله اعتبارا من 15 مارس 1961 .

قاد عملية التطهير الجنرال الأمريكى ريموند أ. ويلر وهو جنرال سابق فى البحرية الأمريكية وكان يشغل منصب المستشار الفنى للبنك الدولى للتنمية والتعمير . وقد عاونه 19 مهندسا 4 منهم عن الأمم المتحدة والآخرون يمثلون الشركات العالمية التى قامــت بالتطهير وأهمها شركــة « ل . سميت وشركــاؤهــم » الهولندية وشركة « سفيستر » الدانمركية وأخرى ألمانية وإيطالية ويوغسلافية وسويدية وبلجيكية .

ضم أسطول التطهير 59 قطعة بحرية تشمل قاطرات انتشال مجهزة بورش خاصة ومعدات وضواغط هواء للغواصين ، وسفن انتشال من بينها أكبر سفينتين من نوعهما فى العالم آنذاك وهما السفينتان الألمانيتان « Energie » و « Ausdauer » تستطيع كل منهما رفع حطام حتى 2000 طن ، وآوناش عائمة وسفن رفع و 25 فنطاسا عائما لرفع الوحدات الغارقة . كان يعمل على هذا الأسطول 600 رجل بين خبراء ومهندسين وبحارة وغواصين وفنيين وإداريين .

وفى العاشر من أبريل 1957 أعيد افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية، وعادت القناة مرة ثانية حلقة للاتصال بين الشعوب ولتؤدى رسالتها الإنسانية فى خدمة الحضارة والسلام. أصدرت الحكومة المصرية تصريحا فى 24 أبريل 1957 سلمه وزير خارجية مصر الدكتور محمود فوزى للسكرتير العام للأمم المتحدة تؤكد فيه مصر التزامها التام باتفاقية القسطنطينية وضمان حرية الملاحة وتأمينها وفقا لبنود الاتفاقية